محمد لحياني : 9tv
دخلت أزمة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب مرحلة تصعيد جديدة، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض خطوة نضالية غير مسبوقة، احتجاجاً على ما اعتبرته إصراراً حكومياً على تمرير المشروع خارج منطق المقاربة التشاركية.
وأفادت الجمعية، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها المنعقد عن بُعد يوم 6 يناير 2026، أنها قررت التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير الجاري، تزامناً مع عرض مشروع القانون على أنظار مجلس الحكومة.
وأكدت الهيئة المهنية أن هذا القرار يأتي في سياق ما وصفته بحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة، مسجلة اعتزازها بالانخراط الواسع للمحامين في الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت من مدينة مراكش، معتبرة أن وحدة الجسم المهني تشكل رداً مباشراً على سياسة فرض الأمر الواقع في تدبير الملف.
وشمل قرار التوقف، بحسب المصدر ذاته، تعليق مهام النقباء الممارسين خلال يومي الإضراب، في خطوة تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الجهات المعنية بشأن تداعيات تغييب التوافق والتشاور في إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للمهنة.
وفي السياق نفسه، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن خطواتها النضالية مرشحة للتصعيد، معلنة عزمها تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها التنظيمية لاحقاً، مع الإبقاء على جميع الخيارات النضالية مفتوحة، تبعاً لما ستؤول إليه مسطرة المصادقة على مشروع القانون.
كما شدد مكتب الجمعية على أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلاليتها.
