محمد لحياني : 9tv
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله بخصوص دخول معتقلين من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكداً أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية بانتظام داخل المؤسسة السجنية.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن ما ورد في قصاصة إخبارية لإحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص الإضراب عن الطعام، وتأخير البت في الملف، وكذا عدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع، يفتقر إلى الدقة ويتضمن جملة من المغالطات التي لا تستند إلى معطيات واقعية.
تفاصيل الجلسات وأسباب التأجيل
وبخصوص مسار الملف القضائي، أفاد البلاغ أن أول جلسة تمت برمجتها بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بطلب من المتهمين، وذلك من أجل تمكينهم من مهلة لإعداد الدفاع.
وأضاف المصدر ذاته أن جلسة 29 يناير 2026 أُجلت بدورها بسبب تشبث المتهمين بحضور دفاعهم، ليتم تحديد جلسة 05 فبراير 2026، التي حضرها محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفوقاً بمحامٍ معتمد له محل للمخابرة بالمغرب، ما استدعى تأجيل القضية مرة أخرى إلى 12 فبراير 2026، استجابةً لطلب المتهمين.
وأكد وكيل الملك أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأشعرهم بتاريخ الجلسة الجديدة، وفق ما تمسّكوا به.
الترجمة خلال الاستماع والمحاكمة
وفي ما يتعلق بحضور الترجمان، شدد البلاغ على أن جلسات المحاكمة جرت بحضور مترجم محلف، كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين.
أما الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون مترجم، فأوضح وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مشيراً إلى أن محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضامينها للمعنيين بالأمر.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المعطيات المتداولة إعلامياً لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المرتبطة بالقضايا القضائية.
