محمد لحياني : 9tv
كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تدبير مصايد الأخطبوط بالمملكة يخضع لنظام حصص سنوي يهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، في إطار رؤية حكومية تقوم على الاستغلال المسؤول والمتوازن للموارد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن استدامة المصايد الوطنية تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتطوير قطاع الصيد البحري، مؤكدة أن التدبير يتم وفق مقاربة علمية وتشاركية تستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.18.722 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، إضافة إلى إجراءات لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وفي ما يتعلق بمصيدة الأخطبوط، أبرزت الدريوش أن مخطط التهيئة يعتمد على التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بناءً على تتبع دقيق ومستمِر لحالة المخزون وتحليل مؤشراته البيولوجية، بهدف الحفاظ على الكتلة الإحيائية لهذا المورد البحري ذي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالأقاليم الجنوبية.
وأشارت إلى أنه منذ سنة 2004 تم اعتماد إطار محدد لتدبير الولوج إلى مصيدة الأخطبوط جنوب أكطي الغازي ببوجدور، مع إرساء نظام حصص يقوم على تحديد حصة إجمالية سنوية تُوزَّع وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار قدرات الاستغلال، ومستوى الاستثمارات المرتبطة بأسطول الصيد، وحجم الإنتاج المسجل في السنوات السابقة، فضلاً عن الاعتبارات السوسيو-اقتصادية للعاملين بالقطاع.
ووفق المعطيات المقدمة، يستفيد أسطول الصيد بأعالي البحار من 63 في المائة من الحصة الإجمالية، مقابل 26 في المائة للصيد التقليدي و11 في المائة للصيد الساحلي، إلى جانب حصص إضافية مخصصة لبعض الموانئ وقرى الصيد شمال إقليم بوجدور، ويتم تدبيرها وفق مقاربة تشاركية عبر لجن محلية تضم ممثلين عن مهنيي القطاع.
وبخصوص الدائرة البحرية لآسفي، أفادت كاتبة الدولة بأن الحصة المخصصة لها عرفت استقراراً نسبياً، حيث تم تحديد 800 طن خلال موسم شتاء 2026، وهو نفس المستوى المعتمد خلال موسمي شتاء 2024 و2022-2023، مقابل 880 طناً خلال موسم شتاء 2025، مشيرة إلى أن هذا التفاوت يعكس اعتماد مبدأ التكيف مع وضعية المخزون السمكي استناداً إلى المعطيات العلمية.
وأكدت المسؤولة ذاتها أن الهدف من نظام الحصص هو تحقيق توازن بين متطلبات حماية مصيدة الأخطبوط وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها، في إطار رؤية تروم تعزيز الاستدامة والسيادة البحرية للمملكة.
