محمد لحياني ; 9tv
شهدت أروقة محكمة الاستئناف بورزازات تطورا جديدا في ملف ما بات يعرف بـ“سماسرة المحاكم”، بعدما قررت الغرفة الجنحية التلبسية تشديد العقوبة الصادرة في حق المتهم (س.ج)، الملقب بـ“فركوس”، برفعها من أربع سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا.
وجاء القرار عقب مرافعة وصفت بالقوية لممثل النيابة العامة، الذي اعتبر المتهم من أخطر المتورطين في قضايا النصب المرتبطة بالوساطة الوهمية داخل المحاكم بإقليم ورزازات ونواحيه، مشيرا إلى تعدد سوابقه القضائية في قضايا مماثلة. وأكدت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إليه لا تقتصر على الاحتيال على المتقاضين، بل تمس بصورة العدالة وهيبة المؤسسة القضائية، ملتمسة تشديد العقوبة بالنظر إلى حالة العود.
وكشفت الأبحاث، التي باشرها الوكيل العام للملك بناء على ست شكايات تقدم بها ضحايا، أن المتهم كان يعمد إلى إيهام أشخاص بامتلاكه علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي، مدعيا قدرته على التدخل في ملفات معروضة أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية. كما أظهرت التحقيقات أنه انتحل صفة موظف بالمحكمة لاستمالة مرتفقي العدالة بكل من ورزازات وزاكورة وتنغير.
وقضت هيئة الحكم بتأييد القرار الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية وتثبيت حالة العود، إلى جانب الزيادة في التعويضات المدنية المحكوم بها لفائدة الضحايا.
ويأتي هذا الحكم في سياق توجه يروم التصدي لظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم، وترسيخ مبدأ حماية المتقاضين من كل أشكال الاستغلال، مع التأكيد على أن المساس بنزاهة المسطرة القضائية يواجه بحزم قضائي صارم.
