محمد لحياني : 9TV
دعت المديرية العامة للضرائب جميع المقاولات المغربية التي تحقق رقم معاملات سنوي يعادل أو يفوق مليوني درهم، دون احتساب الرسوم، إلى الإسراع بتقديم التصريح السنوي لآجال الأداء برسم السنة المالية 2025، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الالتزام يشمل مختلف المقاولات المعنية، بما في ذلك المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2025، مشيرة إلى أن كل مقاولة تجاوز رقم معاملاتها هذا الحد القانوني تصبح ملزمة بتقديم التصريح السنوي عبر المسطرة الإلكترونية المعتمدة.
ويشمل هذا التصريح ملخصاً للفواتير التي لم يتم أداؤها بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة بنهاية السنة المالية 2025، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2025 ليشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم.
وأكدت المديرية أن آخر أجل لإيداع هذا التصريح هو 31 مارس 2026، أو قبل فاتح أبريل بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، محذرة من أن أي تأخر أو امتناع عن تقديم التصريح يعرض المقاولات المعنية لغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و250 ألف درهم، وذلك حسب حجم رقم المعاملات.
وخلص البلاغ إلى أن الآجال القانونية للأداء تمتد إلى 60 يوماً ابتداءً من تاريخ الفوترة في حال عدم الاتفاق على أجل محدد بين الأطراف، بينما يمكن أن تصل إلى 120 يوماً إذا تم التنصيص على أجل محدد في العقد المبرم بين المتعاملين.
