محمد لحياني : 9tv
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تدفقات العملة الصعبة نحو المغرب بلغت خلال سنة 2025 مستوى قياسياً ناهز 50 مليار درهم، معتبرة أن هذا الرقم يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الإطار القانوني والمؤسساتي للمملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الأداء يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات منتجة، لا تقتصر على تحقيق الأرباح، بل تشمل أيضاً نقل التكنولوجيا وتعزيز النسيج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأكدت أن الاستثمارات، سواء الأجنبية أو الوطنية، تخضع لمنظومة رقابية دقيقة، حيث يتم تتبع التحويلات المالية والأرباح ومصاريف التسيير من طرف مكتب الصرف، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما نوهت المسؤولة الحكومية بعمل إدارة الضرائب والتنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز نجاعة المراقبة وتجميع المعطيات، مع انفتاح المغرب على اعتماد معايير أكثر صرامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي السياق ذاته، أشارت فتاح إلى أن المغرب يشتغل بشكل مستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية وتقوية الحكامة، مؤكدة أن أي محاولات للالتفاف على القوانين تواجه بحزم.
وأبرزت أن جاذبية المغرب ترتكز على عدة مؤهلات، من بينها توفر الطاقات المتجددة، والرأسمال البشري، واستقرار البيئة القانونية، ما يمنح المستثمرين رؤية طويلة الأمد تمتد إلى عقود، ويعزز ثقتهم في التزامات الدولة.
وفي ما يتعلق بقطاع القروض الصغرى، كشفت الوزيرة أن حجم التمويلات الممنوحة خلال سنة 2025 بلغ حوالي 10 مليارات درهم، استفاد منها أكثر من 740 ألف شخص، في مؤشر على أهمية هذا القطاع في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن النساء يمثلن نحو 48 في المائة من المستفيدين، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي والتمكيني لهذا النشاط، إلى جانب مساهمته في توفير حوالي 7800 منصب شغل.
كما ذكّرت بوجود إطار قانوني منظم لهذا القطاع، خاصة القانون 50.20، الذي يهدف إلى تطوير مؤسسات القروض الصغرى وتعزيز حكامتها، تحت إشراف بنك المغرب، بما يقربها من معايير مؤسسات الائتمان.
