محمد لحياني : 9TV
شهدت المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بآجال الأداء، التابعة للمديرية العامة للضرائب، اضطرابات تقنية ملحوظة خلال اليوم الأخير من الآجال القانونية الخاصة بالربع الأول من سنة 2026، ما تسبب في حالة ارتباك واسعة في صفوف المقاولات والمحاسبين.
ووفق معطيات متطابقة، استمر العطب طيلة اليوم، حيث عرفت المنصة بطئاً كبيراً في الاستجابة، كما تعذر على المستخدمين حذف التصريحات المحفوظة في شكل مسودات أو تعويضها بملفات جديدة بصيغة “XML”، رغم سلامة هذه الملفات من الناحية التقنية.
هذا الخلل وضع المحاسبين تحت ضغط كبير، في محاولة لاحترام الآجال القانونية وتفادي الغرامات، غير أن عدداً من المقاولات لم يتمكن من إيداع تصريحاته في الوقت المحدد، ما يعرضها تلقائياً لعقوبات مالية بسبب التأخير، وُصفت من طرف مهنيين بـ”غير المنصفة”.
وأكد مطورو نظام “OMAG”، المعتمد ضمن هذه المنصة، أن الخلل لا يرتبط بالملفات المقدمة، بل يعود إلى عطب تقني داخل المنصة نفسها، مشيرين إلى تسجيل ضغط كبير على خطوط الدعم التقني بسبب توافد شكايات المستخدمين.
ويأتي هذا الاضطراب في سياق تنزيل القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية وحماية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، من آثار تأخر الأداء.
وقد اعتمد المغرب في تطبيق هذا القانون مقاربة تدريجية، شملت في مرحلة أولى الشركات الكبرى، قبل أن يتم تعميمه على المقاولات المتوسطة ثم الصغيرة جداً، ليصبح إلزامياً على كافة الفاعلين الاقتصاديين ابتداء من سنة 2025.
وينص القانون على آجال محددة للأداء، تصل إلى 60 يوماً في غياب اتفاق، و120 يوماً في حالة الاتفاق، وقد تمتد إلى 180 يوماً لبعض القطاعات الخاصة، مع فرض غرامات مالية في حالة التأخير، تُحتسب وفق السعر المرجعي لبنك المغرب.
ورغم أهمية هذا الإصلاح في تعزيز الشفافية وضبط العلاقات التجارية، إلا أن الإشكالات التقنية وضعف مواكبة بعض المقاولات، خاصة الصغيرة منها، تطرح تحديات حقيقية أمام التنزيل السلس لهذا الورش، ما يستدعي تطوير البنيات الرقمية وضمان جاهزيتها لتفادي تكرار مثل هذه الاضطرابات.
