محمد لحياني : 9TV
سجلت التعاضديات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” خلال الفترة الأخيرة توجهاً لافتاً نحو تحسين خدماتها، من خلال رفع نسب التعويض وتوسيع سلة العلاجات، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إدماجها ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
هذا التحول لم يعد معزولاً عن السياق القانوني الجديد، بعد اعتماد القانون رقم 54.23 المعدل للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والذي ينص على توحيد تدبير هذا النظام تحت إشراف “CNSS”، بما ينهي ازدواجية التسيير بين القطاعين العام والخاص.
ويندرج هذا الإدماج ضمن رؤية لإرساء نظام موحد للتأمين الصحي، مع نقل تدريجي لاختصاصات “كنوبس” نحو “CNSS”، مع ضمان الحفاظ على حقوق ومكتسبات المؤمن لهم، من موظفين ومتقاعدين.
وفي قراءة لهذا التحول، يرى فاعلون في القطاع أن لجوء التعاضديات إلى رفع التعويضات وتحسين الخدمات لا يرتبط فقط بتلبية حاجيات المنخرطين، بل يعكس أيضاً توجهاً استباقياً يهدف إلى تثبيت مستوى مرتفع من التغطية الصحية قبل الاندماج النهائي.
ويُرجح أن هذا التوجه سيجعل من الصعب التراجع عن هذه المكتسبات مستقبلاً داخل النظام الموحد، ما قد ينعكس على كلفة الإصلاح ويطرح تحديات إضافية على مستوى التمويل والاستدامة.
كما يعزز هذا المسار انخراط التعاضديات في شراكات مع مؤسسات صحية كبرى، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع ولوج المؤمن لهم إلى العلاج، في سياق إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك، يشهد القطاع الاستشفائي بدوره دينامية جديدة، من خلال إدماج مؤسسات صحية ضمن منظومة المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر مقاربة تكاملية تجمع بين العلاج والتكوين والبحث العلمي.
في المحصلة، يعكس هذا التحرك إعادة تموقع واضحة للتعاضديات داخل مشهد صحي متغير، حيث تسعى إلى تحصين مكتسباتها وتعزيز حضورها قبل دخول مرحلة جديدة عنوانها توحيد أنظمة التأمين الصحي بالمغرب.
