محمد لحياني : 9tv
يواصل القائمون على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وإقرار ضريبة متحركة عليها تعبئة المواطنين بمختلف مناطق المملكة، في مسعى إلى حشد أكبر عدد ممكن من التوقيعات قبل الانتقال إلى مرحلة التدقيق القانوني وإيداع العريضة لدى الجهات المختصة.
وتسعى اللجنة المشرفة على المبادرة إلى تجاوز السقف الأدنى المطلوب قانوناً، والمحدد في أربعة آلاف توقيع، وذلك لتفادي أي تأثير محتمل لاستبعاد بعض التوقيعات التي قد لا تستجيب للشروط القانونية خلال مرحلة المراجعة والتحقق.
وفي هذا الإطار، أكد عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، أن عملية جمع التوقيعات لا تزال متواصلة بعدد من المدن المغربية، بمشاركة منسقين محليين ومتطوعين يعملون على توسيع دائرة الانخراط في هذه المبادرة المدنية.
وأوضح المتحدث أن المرحلة المقبلة ستخصص لتدقيق المعطيات الواردة في اللوائح والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها، وعلى رأسها شرط تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية، باعتباره أحد المعايير الأساسية لقبول التوقيعات.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى استكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والقانونية في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإيداع العريضة لدى المؤسسات المختصة، بما يتيح مناقشة مطالبها داخل القنوات الدستورية المخصصة للعرائض والمبادرات المواطنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، وما يرافقها من مطالب شعبية تدعو إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر والمهنيون نتيجة تقلبات الأسعار.
ويعود النقاش حول هذا الملف إلى الواجهة بعد عدم مصادقة مجلس المستشارين، خلال جلسة عقدت منتصف يونيو الجاري، على مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول البدائل الممكنة لمعالجة هذا الملف.
وكان المقترحان قد حظيا بدعم عدد من مكونات المعارضة والهيئات النقابية، في حين عارضتهما الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي حال دون تمريرهما داخل المؤسسة التشريعية.
ويراهن أصحاب العريضة على آلية المشاركة المواطنة باعتبارها إحدى الوسائل الدستورية المتاحة للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والدفع نحو فتح نقاش مؤسساتي بشأن مستقبل أسعار المحروقات وآليات تنظيمها بالمغرب.
