محمد لحياني : 9tv
دعت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري إلى اعتماد مقاربة أكثر تشاركية في تدبير قطاع الصيد البحري، تقوم على دمج الخبرة الميدانية للبحارة والربابنة مع المعطيات العلمية والتقنية، معتبرة أن استدامة الثروة السمكية تقتضي إشراك الفاعلين الذين راكموا تجربة طويلة في البحر إلى جانب مؤسسات البحث العلمي.
وقال عبد القادر التويربي إن الجدل الدائر حول الأسماك المجمدة ينبغي أن يستند إلى معطيات علمية وميدانية دقيقة، موضحا أن تقنية التجميد ليست جديدة، بل يجري العمل بها منذ ستينيات القرن الماضي داخل أساطيل الصيد الكبرى للحفاظ على جودة المنتوج خلال فترات الوفرة وضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم.
وأوضح المتحدث أن الأسماك المجمدة تخضع لشروط صحية صارمة، من بينها عدم إعادة تجميدها بعد إذابتها وضرورة استهلاكها في آجال محددة، محذرا من أن سوء التعامل معها قد يؤثر على جودتها وسلامتها. وأضاف أن هذه التقنية معتمدة في عدد من الدول ذات الخبرة البحرية، من بينها دول إسكندنافية وبلدان أوروبية أخرى.
وأشار التويربي إلى أن حجم الأسماك المجمدة بالمغرب يبقى محدودا مقارنة بما يروج له، موضحا أن اللجوء إلى التجميد يرتبط أساسا بمراكب أعالي البحار التي تقضي فترات طويلة في الصيد، وقد تمتد رحلاتها إلى عدة أشهر، ما يفرض الحفاظ على المنتوج إلى حين تسويقه.
كما توقف عند التحولات التي يعرفها المخزون السمكي، خاصة تراجع وفرة السردين خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ذلك مرتبط بعوامل بيئية من قبيل تغير حرارة المياه والتيارات البحرية، وهو ما انعكس على حجم المصطادات والأسعار، مقابل بروز أنواع أخرى خلال بعض الفترات.
