محمد لحياني : 9TV
أعادت وزارة الاقتصاد والمالية ترتيب جزء من مصالحها المركزية، من خلال هيكلة جديدة همّت بشكل خاص مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك بموجب قرار تنظيمي جديد نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 1626.26 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، والذي أعاد توزيع الاختصاصات بين عدد من الأقسام والمصالح التابعة للمديرية، مع إحداث مرصد للأسعار والمنافسة كإحدى أبرز المستجدات التي حملتها الهيكلة الجديدة.
وبموجب القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “9تيفي”، تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 11 المكررة من القرار رقم 1393.11 المتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتضم الهيكلة الجديدة لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.
مرصد جديد لتتبع الأسعار والمنافسة
ويُعد إحداث مرصد الأسعار والمنافسة من أبرز التغييرات التي جاءت بها الهيكلة الجديدة، إذ يتكون من مصلحتين أساسيتين، هما مصلحة الإحصائيات والبيانات ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار.
ويهدف هذا التنظيم إلى تجميع المهام المرتبطة بجمع وتحليل المعطيات والإحصائيات، إلى جانب تقييم ومراقبة تطورات الأسعار، ضمن إطار تنظيمي أكثر تخصصاً.
إعادة توزيع اختصاصات الأسعار والمقاصة
وشملت عملية إعادة التنظيم أيضاً قسم تقنين الأسعار والمقاصة، الذي أصبح يضم ثلاث مصالح متخصصة، وهي مصلحة الأسعار المقننة، ومصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، ثم مصلحة الأسعار المدعمة.
وتتيح هذه الصيغة توزيع الملفات المرتبطة بتنظيم الأسعار والمصادقة عليها والدعم على مصالح متخصصة، بما يوضح مجالات التدخل داخل القسم.
ثلاث مصالح لتنظيم المنافسة
كما أعيد تنظيم قسم تنظيم المنافسة، الذي أصبح يتكون بدوره من ثلاث مصالح، تتولى على التوالي تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وتتبع عمليات التركيز الاقتصادي، ثم اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.
وتعكس هذه الهيكلة توجهاً نحو تخصيص أكبر للمهام المرتبطة بمراقبة سلوكيات الفاعلين الاقتصاديين وتتبع عمليات التركيز الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز آليات اليقظة في مجال المنافسة.
تنظيم جديد لتزويد السوق والمدخرات الاحتياطية
وشملت التعديلات كذلك القسم المكلف بالسوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، الذي أصبح يضم مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني، ومصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية.
وتتولى المصالح المذكورة ملفات مرتبطة بتتبع وضعية تزويد السوق الوطني، إلى جانب تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية.
وفي المقابل، حافظت المديرية على مصلحتين تابعتين مباشرة للمدير، ويتعلق الأمر بمصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات داخل وزارة الاقتصاد والمالية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالأسعار والمقاصة والمنافسة وتزويد السوق، فيما يبرز إحداث مرصد الأسعار والمنافسة كأحد أهم ملامح الهيكلة التنظيمية الجديدة.
وقد صدر القرار عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بتاريخ 23 يوليوز 2026، ونُص على نشر مقتضياته في الجريدة الرسمية.
