محمد لحياني : 9TV
جددت ساكنة حي العرب بمدينة أيت ملول تظلمها لدى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مطالبة بالكشف عن مآل مجموعة من المطالب الاجتماعية ومشاكل البنية التحتية التي سبق أن رفعتها إلى الجهات المختصة، في ظل ما تعتبره تأخراً في تنزيل الالتزامات التي تم التعهد بها خلال لقاء سابق مع ممثلي السكان.
ووجهت الساكنة مراسلة جديدة مؤرخة في 14 غشت 2026، ذكّرت فيها بتظلم سبق أن أودعته لدى مصالح العمالة بتاريخ 26 يونيو 2025، وتضمن عدداً من المطالب الموجهة إلى المجلس الجماعي لأيت ملول.
وتهم هذه المطالب، وفق مضمون المراسلة، إحداث سوق نموذجي للقرب، وإنشاء دار للمرأة والطفل بدرب المركع، إلى جانب تهيئة الطريق الرئيسية المؤدية إلى الحي، وإصلاح بالوعات الصرف الصحي واستبدال الأجزاء القديمة والمتضررة من شبكة التطهير.
وبحسب الوثائق التي أرفقتها الساكنة بمراسلتها، فقد عقد المجلس الجماعي لأيت ملول لقاءً مع ممثلي السكان بتاريخ 24 يوليوز 2025، قبل أن تنشر الجماعة في اليوم الموالي تدوينة عبر صفحتها الرسمية تحت عنوان «من الإنصات إلى الالتزام».
غير أن أصحاب التظلم يؤكدون أن عدداً من الالتزامات التي تم تداولها خلال ذلك اللقاء لم تجد، بحسب إفادتهم، طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما دفعهم إلى تجديد مراسلتهم للسلطات الإقليمية.
معاناة مع الصرف الصحي
وسلطت المراسلة الضوء بشكل خاص على وضعية سكان «بلوك ب، ممر 20، زنقة المسجد»، حيث تقول الساكنة إن مشكل قنوات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار يتكرر بشكل لافت خلال موسم التساقطات.
وأفاد السكان بأن حتى التساقطات المطرية المحدودة قد تؤدي، وفق ما ورد في المراسلة، إلى امتلاء القنوات وارتداد المياه ومخلفات الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة وغمر أجزاء من الأزقة والطرق، فضلاً عن تسجيل أضرار تمس بعض المنازل والمحلات التجارية.
وتطالب الساكنة عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل، في إطار الاختصاصات المخولة له، للكشف عن مآل التظلم السابق، ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المطالب التي سبق طرحها، إلى جانب تتبع مدى تنفيذ الالتزامات المعلنة.
وأرفق أصحاب المراسلة الجديدة نسخة من التظلم السابق، فضلاً عن نسخة من تدوينة المجلس الجماعي المتعلقة باللقاء الذي جمع ممثلي الجماعة بالساكنة.
وفي ظل استمرار هذه المطالب، يبقى سكان حي العرب في انتظار توضيحات بشأن مآل الملفات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بإصلاح شبكة الصرف الصحي وتهيئة الطرق، فيما يظل حق المجلس الجماعي لأيت ملول والجهات المعنية في الرد والتوضيح مكفولاً بشأن ما ورد في المراسلة.
