محمد لحياني : 9tv
قال أحمد أدراق، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم إنزكان آيت ملول، إن المرحلة المقبلة ستشكل مناسبة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً أن عمله داخل المؤسسة التشريعية لن يكون منفرداً، وإنما سيتم في إطار فريق الحزب وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين.
وجاء ذلك خلال حفل نظم بمقر حزب العدالة والتنمية بإنزكان، احتفاء بالمناضلين والمناضلات والمتعاطفين والمتعاطفات مع الحزب، إلى جانب ممثلي الحزب بمكاتب التصويت الفرعية والمركزية، وعموم المواطنين والناخبين والناخبات الحاضرين في اللقاء.
وأوضح أدراق أن الاشتغال خلال الولاية البرلمانية المقبلة سيجري على أكثر من مستوى، من خلال التنسيق مع نواب الحزب بجهة سوس ماسة، وكذا داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب، فضلاً عن العمل في إطار فريق العدالة والتنمية داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ما يتعلق بأولى الخطوات التي يعتزم القيام بها، أعلن البرلماني ذاته عن فتح مكتب للتواصل البرلماني مع المواطنين بمقر الحزب، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية للسنة التشريعية الجديدة، المرتقب يوم الجمعة 9 أكتوبر، معتبراً ذلك أحد الالتزامات التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية.
وأكد أن هذا المكتب سيشكل فضاءً للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم وانشغالاتهم، مشيراً إلى أن العمل البرلماني لن يقتصر على الحضور داخل المؤسسة التشريعية، وإنما سيشمل أيضاً الترافع عن الملفات التنموية للإقليم.
وفي هذا السياق، قال أدراق إن الترافع سينصب على مختلف القضايا المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين والقطاعات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالجماعات الست المكونة لإقليم إنزكان آيت ملول، وهي إنزكان والدشيرة الجهادية وأيت ملول والقليعة والتمسية وأولاد داحو، مؤكداً أن الترافع سيشمل مختلف الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، بحسب اختصاصات القطاعات الحكومية المعنية.
وفي جانب آخر من حديثه، تطرق إدراق إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزاً أن حزب العدالة والتنمية يحتكم في اختيار مرشحيه إلى القوانين والمساطر الداخلية للحزب، وأن عملية الترشيح تتم من خلال اختيار المناضلين والمناضلات وفق الآليات المعتمدة داخل التنظيم.
ودعا المتحدث إلى جعل المرحلة المقبلة محطة لمراجعة عدد من القوانين المرتبطة بالانتخابات الجماعية والترابية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بالجهات والجماعات والغرف المهنية، بما يسمح، وفق تصوره، باختيار مرشحين يتوفرون على الكفاءة والنزاهة لتمثيل المواطنين.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها، مسألة القاسم الانتخابي، حيث اعتبر أن الوقت حان لمراجعته، داعياً إلى اعتماد عدد المصوتين، عوض عدد المسجلين، إلى جانب اعتماد عتبة انتخابية وصفها بالمعقولة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات.
وشدد أدراق على أن المرحلة المقبلة تتطلب، بحسب ما جاء في تصريحه، مواصلة العمل المؤسساتي والترافع عن الملفات التنموية، مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لها.
