وجهت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، دعت من خلالها إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة، بما يضمن حقوقها المهنية ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها داخل المنظومة التعليمية.

وأكدت التنسيقية، في رسالتها، أن منظومة التبريز تؤدي دورا مهما في تكوين الكفاءات والخبرات المتخصصة، من تقنيين ومهندسين وأطر تربوية، معتبرة أن الأساتذة المبرزين يساهمون في مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية التي يعرفها المغرب، ولا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمنين المائي والطاقي، فضلا عن رهانات بناء مجتمع المعرفة.

وسجلت الرسالة أن الأستاذ المبرز لا يستفيد، بحسب التنسيقية، إلا من ترقية واحدة طوال مساره المهني، وهو ما اعتبرته وضعا يطرح إشكالات مرتبطة بالإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة، ويستدعي مراجعة المسار المهني لهذه الفئة بما يتناسب مع مؤهلاتها العلمية والأدوار التي تؤديها داخل المنظومة التعليمية.

وأشارت التنسيقية إلى أن ملف الأساتذة المبرزين ظل عالقا منذ إحداث نظام التبريز بالمغرب في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، رغم المطالب المتواصلة بإقرار نظام أساسي مستقل ومنصف ومحفز، يحدد الحقوق والواجبات ويستجيب لخصوصية المهام الموكولة إلى هذه الفئة.

وفي هذا السياق، ذكّرت التنسيقية بمحضر اتفاق 19 أبريل 2011 ومحضر اتفاق 26 دجنبر 2023، اللذين تضمنا، وفق ما ورد في الرسالة، التزامات بإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين. كما لفتت إلى أن اتفاق دجنبر 2023 حدد نهاية سنة 2024 أجلا لإخراج هذا النظام، غير أن الموعد مر دون تسوية الملف، بحسب المصدر ذاته.

واعتبرت التنسيقية أن استمرار التأخر في معالجة هذا الملف يكرس وضعا مهنيا يحتاج إلى مراجعة، مستحضرة تجارب تعليمية أخرى، من بينها فرنسا وتونس، حيث توجد أنظمة خاصة بالأساتذة المبرزين.

وجددت الهيئة مطلبها الموجه إلى الوزير نبيل بنعبد الله بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي المنتظر، تنفيذا للالتزامات المرتبطة بالحوار القطاعي، ولا سيما تلك المنسوبة إلى اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وأكدت التنسيقية أن الاستجابة لهذا المطلب من شأنها تحسين الظروف المهنية للأساتذة المبرزين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتمكين هذه الفئة من مواصلة أدوارها في التكوين والتأطير والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية.