أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» عن اعتماد إجراء جديد يتيح تبسيط مسطرة نقل ملكية المركبات المسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب، من خلال توسيع خيارات إيداع الملفات الإدارية، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الإجراء الجديد يسمح لكل شخص اقتنى مركبة سبق تسجيلها بالمغرب بإيداع ملف نقل الملكية لدى مصلحة التسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع، كما هو محدد في شهادة تسجيل المركبة، المعروفة باسم «البطاقة الرمادية».
ويمنح هذا المستجد، وفق المصدر ذاته، مرونة أكبر للمواطنين في اختيار المصلحة التي تناسبهم لإيداع ملفاتهم، بدل الاقتصار على المصلحة المرتبطة بمحل إقامة المشتري، بما يساهم في تقليص التنقلات وتخفيف الإكراهات الإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات بيع وشراء المركبات بين أشخاص يقيمون في مناطق مختلفة.
وأبرزت «نارسا» أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق المادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، المعدل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، ولا سيما المقتضيات المنظمة لإيداع ملفات نقل ملكية المركبات.
وبخصوص إيداع الملفات، أشارت الوكالة إلى أن العملية تتم عبر وكالات «البريد بنك» و«بريد كاش» التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، داعية المرتفقين إلى الاطلاع على الوكالات المعنية والوثائق والإجراءات المطلوبة عبر البوابة الرقمية لخدماتها: www.khadamatnarsa.ma.
ويرتقب أن يتيح هذا التعديل خيارات إضافية أمام المواطنين الراغبين في نقل ملكية المركبات، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الحاجة إلى التنقل بين المصالح، في إطار جهود تحديث الخدمات المرتبطة بالتسجيل ونقل الملكية.
