9tv : نور الدين لماع
من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية واصلت معاقبتها بتنقيل بعض رجال السلطة من مراكش إثر تورطهم في البناء العشوائي . وعليه قررت تأديب رجل سلطة برتبة خليفة قائد الذي كان يشتغل بمنطقة المحاميد بتنقيله إلى إقليم تاوريرت وذالك بتوبيخه لعدم احترامه لواجب التحفظ . ومن نفس المصادر أن وزارة لفتيت لا زالت تتابع عدد من الاجراءات التي هي في طور الدراسة فيما يخص مثل هذه الخروقات . الأمر الذي تخوف منه مجموعة من الأسماء السلطوية خاصة في الملفات المرتبطة والتي لها علاقة بالبناء العشوائي المخالفة لقانون التعمير.
ومن دات المصادر فإن هذا القرار التاديبي جاء إثر تقارير لجنة خاصة كانت قد فتحت تحقيقا حول مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي فضحتها فعاليات مدنية وجمعيات حقوقية بمدينة مراكش والتي تتعلق بالبناء العشوائي الغير القانوني الذي ورط خليفة القائد والذي أدى إلى اتخاذ قرار في حقه بتنقيله الى منطقة تاوريرت .
ومن نفس المصادر قامت مصالح عمالة مراكش بداية الأسبوع الماضي بإجراء حركة التنقيلات في حق مجموعة من رؤساء المناطق الحضرية باشوات مدينة مراكش وذلك بعد استدعاء باشا المنطقة الحضرية النخيل للالتحاق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية دون معرفة الأسباب .
ومن نفس المصادر فإن هذا القرار لمجموعة من التعديلات والتنقيلات كان في حق بعض رؤساء المناطق الحضرية إذ تم تعويض الباشا الذي التحق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية بالباشا ( نوال العسكري ) التي كانت خلقت الحدث أثناء تدخلها الصارم لمنع أخنوش من تنظيم الحملة التي كانت مخالفة لحالة الطوارئ .
ومن هذا المنبر نوجه رسالة إلى السيد وزير الداخلية أن يتدخل وبالخصوص باقليم الجديدة بجماعة مولاي عبد الله وجماعة اولاد عيسى لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي وايقاف هذا النزيف وايفاذ لجن لمراقبة البناء السري والمخالفين دون احترام المساطر القانونية .
– ( ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437) (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016
