9tv :
حلت لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة البروج، عقب شكايات تقدمت بها إحدى الهيئات الحقوقية حول تجاوزات وصفت بـ”الخطيرة” في تدبير الشأن المحلي بجماعة البروج.
وتأتي هذه الزيارة في سياق مطالب ملحة بالكشف عن خروقات مالية وإدارية تتعلق بتسيير الجماعة، حيث توصلت اللجنة بشكايات موثقة تتهم الرئيس وأعضاء من المجلس الجماعي بالتلاعب في ميزانية الجماعة، وصرف أموال عامة بطرق تثير العديد من التساؤلات.
تضمنت إحدى الشكايات التي حصلت عليها الجريدة معطيات صادمة، منها تخصيص 2,000,000 درهم لبند العمال العرضيين، في حين أن العدد الفعلي للعمال لا يتجاوز 15 شخصًا، مع وجود أسماء مستفيدين على اللائحة يُشتبه في ارتباطهم بعلاقات شخصية مع الرئيس وبعض المستشارين.
كما أشارت الشكاية إلى مصاريف خيالية للرئيس، حيث بلغت ميزانية السفريات 290,000 درهم سنة 2025 مقارنة بـ145,000 درهم سنة 2024، إلى جانب مصاريف تنقل إضافية بلغت 215,180 درهم.
وفي بند وقود السيارات (الغازوال)، تم تسجيل ارتفاع غير مبرر حيث وصلت الميزانية إلى 1,300,000 درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم الجماعة الصغيرة. وزادت الشكايات من حدة الاتهامات بتوجيه أصابع الاتهام إلى استفادة عضو سابق من حزب الرئيس من صفقة تزويد الجماعة بالغازوال، مما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال المال العام لخدمة المصالح الخاصة.
دعت الهيئة الحقوقية من خلال شكايتها إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الخروقات، مع محاسبة المتورطين وضمان إعادة الأمور إلى نصابها، خصوصًا أن بعض الوثائق تشير إلى وجود فصول جديدة في الميزانية تحت مسميات مختلفة تخدم نفس الأغراض، وهو ما اعتبرته الشكاية محاولة للتلاعب وتضليل الجهات الرقابية.
شددت الشكاية الموجهة إلى المفتش العام للإدارة الترابية على ضرورة إيفاد لجنة تقصي حقائق للكشف عن أوجه صرف هذه الميزانيات وإيقاف ما وصفته بـ”المهزلة”، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام من الاستغلال غير المشروع.
الجريدة ستتابع عن كثب تطورات هذا الملف الذي يسلط الضوء على التدبير الجماعي بجماعة البروج، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات اللجنة المختصة.