محمد لحياني : 9tv
دخلت الفيدرالية الوطنية للمطاحن على خط الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن وجود شركات “تطحن الورق وتقدمه كدقيق مدعم للمواطنين”، معتبرة أن هذه التصريحات “خطيرة ولا تستند إلى أي دليل واقعي أو قانوني”.
وفي تصريح صحفي، قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية، إن ما صدر عن التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يمثل اتهاماً مباشراً لقطاع منظم وخاضع لمراقبة دقيقة من طرف السلطات المختصة”، مؤكداً أن “مثل هذه الادعاءات تستوجب الإدلاء بأدلة ملموسة قبل إطلاق أحكام عامة تمس بسمعة مئات المقاولات المواطنة”.
وأوضح العلوي أن عملية توزيع الدقيق المدعم تتم وفق مساطر دقيقة وتحت إشراف مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية، مضيفاً أن الحديث عن “طحن الورق” أمر “غير واقعي ومجافٍ للحقيقة”، نظراً لصرامة المراقبة المفروضة على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
كما أكد رئيس الفيدرالية أن هذه الأخيرة “منفتحة على أي تحقيق رسمي” إذا توفرت معطيات حقيقية، مشدداً في الوقت ذاته على أن “من يثبت تورطه في مخالفات قانونية يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام العدالة، دون تعميم الاتهامات على القطاع بأكمله”.
وفي ما يشبه الرد السياسي، لمح العلوي إلى أن تصريحات رئيس فريق “البام” قد تكون صادرة في سياق انتخابي، مبرزاً أن الفيدرالية تعتزم اللجوء إلى القنوات القانونية والمؤسساتية لتوضيح الحقائق للرأي العام والدفاع عن سمعة مهنيي المطاحن بالمغرب.
جدير بالذكر أن النائب البرلماني أحمد التويزي كان قد أثار، خلال إحدى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مسألة “غياب المراقبة الصارمة في دعم القمح الذي يكلف الدولة أكثر من 16.8 مليار درهم سنوياً”، متهماً بعض الشركات بترويج دقيق “غير صالح للاستهلاك”، وهو ما فجّر موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
