محمد لحياني : 9tv
في خطوة وُصفت بالتاريخية، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، أكد فيه بشكل صريح أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الإطار الواقعي والجاد والوحيد القادر على إنهاء النزاع المفتعل، وذلك في انسجام تام مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائمة على الحكمة والدبلوماسية الهادئة والبناءة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي متواصل قاده المغرب خلال العقدين الأخيرين، ارتكز على إستراتيجية متكاملة جمعت بين تعزيز التحالفات الدولية، والعودة القوية إلى الفضاء الإفريقي، وتكريس الحضور المغربي في المؤسسات متعددة الأطراف، بما مكن المملكة من ترسيخ موقفها المشروع في الدفاع عن وحدتها الترابية.
وأكد القرار الأممي على تمديد ولاية بعثة “المينورسو”، داعياً الأطراف الأربعة — المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة “البوليساريو” — إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بأنه “جدي وذي مصداقية وواقعي”. كما شدد على ضرورة الامتناع عن أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
ويعكس هذا القرار دعماً دولياً متزايداً للموقف المغربي، إذ جددت الولايات المتحدة وفرنسا ومعهما عدد من الدول الأوروبية والإفريقية تأييدها الصريح للمبادرة المغربية، معتبرة أنها تشكل قاعدة عملية لحل نهائي للنزاع. في المقابل، فشلت محاولات الأطراف الأخرى — وعلى رأسها الجزائر و”البوليساريو” — في تغيير مسار القرار أو إدخال تعديلات جوهرية عليه.
ويكرس هذا الموقف الدولي الجديد نجاح الرؤية الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس، التي تجمع بين الدفاع الثابت عن الثوابت الوطنية والانفتاح على الشراكات الاستراتيجية الجديدة، بما يعزز مكانة المغرب كقوة استقرار إقليمي وفاعل مسؤول داخل المنتظم الدولي.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية الوطنية، إذ يقطع مع الطروحات الانفصالية ويفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت اليوم نموذجاً في البنية التحتية والاستثمار والمشاريع الكبرى بفضل الرؤية الملكية السامية.
ويؤكد هذا الإنجاز أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى: تثبيت السيادة الوطنية الكاملة على كل شبر من التراب المغربي، في إطار حل سياسي دائم يضمن الأمن والاستقرار والتنمية لكل شعوب المنطقة.
