محمد لحياني : 9tv
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن حضور سيارات الأجرة الكهربائية بالمغرب ما يزال محتشماً، مرجعاً ذلك أساساً إلى تفضيل أغلب مهنيي القطاع الاستمرار في استعمال السيارات ذات المحركات الحرارية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة يتيح بالفعل اقتناء سيارات كهربائية أو هجينة، غير أن الإقبال على هذا الخيار يظل ضعيفاً ومحدوداً في حالات فردية فقط.
وعزا لفتيت هذا الوضع إلى الكلفة المرتفعة للسيارات الكهربائية مقارنة بنظيرتها التقليدية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن، وهو ما يفرض على السائقين شحناً متكرراً، خاصة عند قطع مسافات طويلة، بعكس السيارات الحرارية التي غالباً ما تكتفي بتعبئة واحدة يومياً.
ورغم هذه الإكراهات، أكد وزير الداخلية أن السنوات المقبلة قد تشهد تطوراً تدريجياً في اعتماد السيارات الكهربائية داخل قطاع سيارات الأجرة، مستنداً إلى التقدم التقني الذي تعرفه هذه المركبات، والذي بات يسمح بقطع مسافات أطول، إلى جانب توسع خدمات الشحن والصيانة في عدد من المدن والمحاور الطرقية.
وشدد لفتيت على استعداد وزارة الداخلية للتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل تشجيع استعمال المركبات الصديقة للبيئة، سواء في قطاع النقل بصفة عامة أو في سيارات الأجرة على وجه الخصوص، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة وتسريع الانتقال الطاقي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن الأهداف التي حددها المغرب للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وعلى رأسها قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، أوضح لفتيت أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة مكّن من تحديث حوالي 80 في المائة من الحظيرة الوطنية، عبر تعويض المركبات القديمة بأخرى أقل استهلاكاً للوقود بنسبة تقارب 40 في المائة، ما ساهم في تقليص الأثر البيئي، وتحسين السلامة الطرقية، وتعزيز شروط الراحة والأمان لفائدة السائقين والركاب.
