محمد لحياني : 9tv
أقرت الحكومة إجراءات جديدة لدعم القطاع الفلاحي، من خلال تخصيص إعانات مالية موجهة لتسويق وتخزين البذور المعتمدة للحبوب والقطاني، وذلك برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، بهدف تخفيف كلفة الإنتاج وضمان استقرار السوق.
وجاء هذا القرار في إطار نص تنظيمي مشترك بين وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية، يحدد بدقة شروط الاستفادة وقيمة الدعم الموجه لشركات البذور المعتمدة، سواء بالنسبة للإنتاج الوطني أو البذور المستوردة.
وتشمل هذه الإعانات مختلف فئات البذور، من بينها بذور القمح اللين والصلب والشعير، إلى جانب القطاني كالفول والعدس والحمص، حيث تم تحديد دعم مالي يختلف حسب نوع البذور، ويتراوح بين 180 و395 درهماً للقنطار، مع تخصيص تحفيزات إضافية لبعض الفئات لضمان وفرة العرض.
كما أقر القرار، بشكل استثنائي، دعماً خاصاً لفئة معينة من البذور (GUR2) الخاصة بالحبوب، بهدف تشجيع تسويقها خلال الموسم الحالي، بنفس شروط دعم البذور المنتجة محلياً.
وفي جانب التخزين، تم إقرار منحة إضافية لفائدة الشركات المعتمدة، تصل إلى 5 دراهم عن كل قنطار شهرياً، ولمدة لا تتجاوز تسعة أشهر، وذلك في حدود سقف معين، لضمان استمرارية تزويد السوق وتفادي أي اضطرابات محتملة.
وبالموازاة مع ذلك، حددت السلطات أسعاراً قصوى لبيع البذور للفلاحين، بهدف حماية القدرة الشرائية وضبط السوق، مع إلزام الشركات المستفيدة باحترام هذه الأسعار كشرط أساسي للاستفادة من الدعم.
كما تم وضع مسطرة دقيقة لتقديم طلبات الاستفادة، تلزم الشركات بإيداع ملفات تتضمن وثائق تقنية ومالية، من بينها شهادات الجودة والمخزون وفواتير البيع، لضمان الشفافية وتتبع صرف هذه الإعانات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي، عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية بأسعار مناسبة وتحفيز الفاعلين في قطاع البذور على ضمان جودة العرض واستمراريته.
