محمد لحياني : 9tv
كثفت مصالح تفتيش الشغل بالمغرب عمليات المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث نفذت 6564 زيارة تفتيش للمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، أسفرت عن تسجيل 85 ألفاً و754 ملاحظة تتعلق باحترام التشريع الاجتماعي، شملت الأجور والحد الأدنى للأجر والتصريح بالأجراء والضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الملاحظات المسجلة تضمنت 24 ألفاً و355 ملاحظة مرتبطة بالأجور، منها 2708 ملاحظات تخص احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، إلى جانب 1890 ملاحظة مرتبطة بالضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عمليات التفتيش أسفرت أيضاً عن تسجيل 116 ملاحظة تتعلق بانخراط المقاولات في منظومة الحماية الاجتماعية، و1619 ملاحظة تخص تسجيل الأجراء، و155 ملاحظة مرتبطة بالتصريح بالأجور، فضلاً عن 437 ملاحظة بشأن التأمين الإجباري عن المرض، و863 ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل، مع تحرير 77 محضراً تضمن 1574 مخالفة و123 جنحة.
وعلى مستوى سنة 2025، كشف المسؤول الحكومي أن جهاز تفتيش الشغل أنجز 25 ألفاً و750 زيارة مراقبة، تم خلالها توجيه 335 ألفاً و651 ملاحظة، من بينها 85 ألفاً و285 ملاحظة تتعلق بالأجور، و8245 ملاحظة تخص الحد الأدنى للأجر، و3797 ملاحظة مرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 17 ألفاً و532 ملاحظة تهم الحماية الاجتماعية.
وأكد السكوري أن مدونة الشغل تكفل للأجراء مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الأجر، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة، والحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، مشيراً إلى أن مفتشي الشغل يسهرون على مراقبة مدى احترام المشغلين لهذه المقتضيات، مع توجيه التنبيهات أو تحرير محاضر بالمخالفات عند الاقتضاء.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بأن الحكومة أقرت، في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر على دفعتين، ليصل الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17.92 درهماً للساعة ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي القطاع الفلاحي إلى 97.44 درهماً لليوم ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تواصل تعزيز مراقبة احترام منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيهات تدعو مفتشي الشغل إلى التركيز خلال زياراتهم على التصريح بالأجراء، والتغطية الصحية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، بما يضمن حماية أكبر لحقوق العاملين في مختلف القطاعات.
