كشف التقرير السنوي حول المديونية برسم سنة 2025، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى 517.4 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 468.2 مليار درهم خلال السنة السابقة، بزيادة بلغت 49.2 مليار درهم، أي بنسبة 10.5 في المائة.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن نسبة الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 30.1 في المائة عند متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنحو 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمستواها في نهاية سنة 2024، في وقت تتصدر فيه المؤسسات المالية متعددة الأطراف قائمة الجهات الدائنة، بينما تتقدم فرنسا وألمانيا قائمة المقرضين الثنائيين للمملكة.

ويُعزى ارتفاع المديونية الخارجية، وفق التقرير، أساسا إلى زيادة الدين الخارجي للخزينة بنسبة 11.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بنحو 9.7 في المائة.

دين الخزينة يناهز 300 مليار درهم

وبخصوص الدين الخارجي للخزينة، فقد بلغ 299.8 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 269.8 مليار درهم في نهاية سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بقيمة 30 مليار درهم. وبلغت نسبة هذا الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي 17.4 في المائة، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة.

أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فقد ارتفع إلى 217.6 مليار درهم، مقابل 198.4 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة بلغت 19.2 مليار درهم. وبلغت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي 12.7 في المائة، مسجلة ارتفاعا بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وحسب وضعية الضمان، بلغ الدين الخارجي المضمون 117.4 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي غير المضمون إلى 100.2 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع قدره 17.4 مليار درهم في هذا الأخير مقارنة بنهاية سنة 2024. ويمثل الدين المضمون نحو 54 في المائة من الدين الخارجي العمومي لباقي المقترضين، دون احتساب دين الخزينة.

وبالدولار الأمريكي، بلغ إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب 56.7 مليار دولار عند متم سنة 2025، مقابل 46.3 مليار دولار خلال السنة السابقة، بزيادة قدرها 10.4 مليارات دولار.

المؤسسات متعددة الأطراف تستحوذ على أكثر من نصف الدين

وتُظهر المعطيات أن الدين المستحق لفائدة المقرضين متعددي الأطراف بلغ 261.8 مليار درهم عند متم سنة 2025، بارتفاع قدره 14.8 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2024، وهو ما يمثل نحو 50.6 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي للمملكة.

ويأتي البنك الدولي للإنشاء والتعمير في مقدمة هذه المؤسسات، بدين مستحق بلغ 114.2 مليار درهم، أي ما يعادل 43.6 في المائة من إجمالي الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف. ويليه البنك الإفريقي للتنمية بدين قدره 53 مليار درهم، ثم البنك الأوروبي للاستثمار، الذي بلغ الدين المستحق له 28.9 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالصناديق والمؤسسات المالية العربية والإسلامية، بلغ الدين المستحق لها 23.9 مليار درهم، بما يمثل 9.1 في المائة من إجمالي الدين متعدد الأطراف.

وتصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هذه الفئة، بدين بلغ 12.5 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بـ6.8 مليارات درهم، ثم صندوق النقد العربي بنحو 4.6 مليارات درهم.

فرنسا وألمانيا تتصدران قائمة المقرضين الثنائيين

وعلى مستوى القروض الثنائية، بلغ الدين الخارجي العمومي المستحق للدول المقرضة 103.1 مليارات درهم عند متم سنة 2025، بما يمثل 19.9 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 9.9 مليارات درهم مقارنة بنهاية سنة 2024.

وتتركز حصة كبيرة من هذا الدين لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تستحوذ على 79.7 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، تليها اليابان بنسبة 11.2 في المائة، ثم الدول العربية بحصة تبلغ 5 في المائة.

وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين للمغرب، بدين بلغ 39.8 مليار درهم، أي ما يعادل 38.6 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، فيما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ28.6 مليار درهم، تمثل 27.8 في المائة.

وتحل اليابان ثالثة بدين قدره 11.6 مليار درهم، بما يعادل 11.2 في المائة، تليها إسبانيا بـ6.6 مليارات درهم، تمثل 6.4 في المائة من إجمالي الدين الثنائي.

وبحسب التقرير، تستحوذ هذه الدول الأربع مجتمعة على نحو 84 في المائة من الدين الخارجي الثنائي للمغرب، ما يعكس تركز الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لدى عدد محدود من الشركاء الدوليين.

وتقدم هذه الأرقام صورة عن تطور المديونية الخارجية للمملكة وتوزيعها بين الخزينة وباقي المقترضين العموميين، فضلا عن تركيبة الجهات الدائنة، في سياق عرض المؤشرات المالية المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.