محمد لحياني : 9tv
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد متابعته في ملف جنحي تضمن مجموعة من التهم المرتبطة بالمعاملات المالية والإدارية.
وقضت هيئة الاستئناف بتأكيد الحكم الابتدائي القاضي بـ خمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، بالإضافة إلى المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وهي العقوبات التي سبق أن نطقت بها المحكمة الابتدائية في وقت سابق.
وكان بودريقة قد تابعته النيابة العامة على خلفية تهم اعتبرتها المحكمة “ثابتة بالأدلة والوثائق”، وتشمل:
-
إصدار شيكات بدون مؤونة،
-
النصب،
-
التزوير في محرر رسمي واستعماله،
-
التوصل بغير حق بشهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها.
وبتأييد هذا الحكم، تكون مرحلة الاستئناف قد انتهت رسمياً، ليصبح القرار الابتدائي مكتسباً لقوة الأمر المقضي به على مستوى الدرجتين، فيما يبقى أمام المتهم خيار اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم، باعتبارها أعلى جهة قضائية يمكنها النظر في مدى سلامة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتابع فيه الرأي العام الرياضي والحقوقي ملف بودريقة باهتمام كبير، نظراً لحضوره السابق في المشهد الرياضي والسياسي، ولحجم التهم الموجهة إليه والتي خلّفت نقاشاً واسعاً حول ممارسات مالية وإدارية مرتبطة بالإصدار غير القانوني للشيكات.
