محمد لحياني : 9TV
باشرت المحكمة الابتدائية ببيوكرى النظر في ملف قضائي مثير يرتبط بشبهات التلاعب في أراضي الجموع بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث يتابع في هذه القضية نواب لرؤساء جماعات ترابية وكُتّاب عموميون، على خلفية اتهامات تتعلق بوقائع يُشتبه في طابعها غير القانوني.
شكايات تفتح باب المتابعة
وانطلقت هذه القضية بناءً على شكايات تتحدث عن استغلال أراضٍ سلالية بطرق مشبوهة، عبر إعداد وثائق يُشتبه في عدم قانونيتها، بهدف تمرير عمليات تفويت خارج المساطر المعتمدة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال استغلال بعض المتابعين لمواقعهم الإدارية والانتدابية للتأثير في مساطر تدبير هذه الأراضي، بما يخدم مصالح خاصة.
اهتمام واسع بالملف
الجلسة الأولى عرفت متابعة ملحوظة من طرف مهتمين بالشأن المحلي، نظراً لحساسية موضوع أراضي الجموع، الذي يرتبط بحقوق جماعية وقضايا اجتماعية دقيقة داخل المنطقة.
تأجيل وتعميق البحث
وقررت هيئة الحكم تأجيل القضية إلى موعد لاحق، قصد تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته، ومواصلة البحث لكشف جميع حيثيات هذا الملف.
وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في ظل توقعات بإمكانية ظهور معطيات جديدة حول هذا الملف وتعقيداته.
